حكومة السلام خطوة للأمام
مليح يعقوب حماد
باحث بالمركز الأفريقي للديموقراطية والتنمية
تبقّت أمامنا أيام معدودات تفصلنا عن موعد توقيع الميثاق الدستوري العام لحكومة السلام والتي سوف يتم الإعلان عنها في العاصمة الكينية نيروبي وبمشاركة واسعة من ألوان الطيف السوداني السياسي والمدني والعسكري والاجتماعي والأهلي، ويأتي في مقدمتها تحالف القوى المدنية المتحدة (قمم)، وحزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الموحّد، والحزب الديموقراطي (الأصل)، والجبهة الثورية، والتحالف السوداني، وتيّار الوسط، ومؤتمر البجا المعارض، وفئات المجتمع المدني، والإدارات الأهلية، والمزارعين والرعاة، وحزب الأسود الحرّة، والحرفيين، والمبدعين، وتنسيقيات المهنيين ونقابات العمال؛ وغيرها من القوى المدنية والسياسية والثورية والشعبية المؤمنة بالتحول المدني الديموقراطي والفيدرالي الكامل.
وشعب السودان في ترقب وانتظار لذلك الإعلان بوصفه حدثًا تاريخيًّا وتحوّلًا مفصليًا في تاريخه النضالي، فذلك اليوم الأغر يعتبر موتا إكلينيكيا رسميا وقانونيا لدولة المركز وبداية حقيقية لمشروع السودان الجديد والذي تمّت كتابته بدماء الثوار والأحرار والشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمفقودين والمرابطين في ميادين القتال من الأشاوس والأبطال ،والذين قدّموا كل الغالي والنفيس في سبيل حماية قضاياهم العادلة والمتمثلة في العدالة والحرية والفيدرالية والديموقراطية، وقد تكلّلت مساعيهم بالنجاح حيث تمكّنوا من تحرير الجزء الأكبر من السودان والذي سوف تتشكّل عليه حكومتهم القومية الشاملة كطفرة نوعية ومرحلة استكمالية لمشروع الثورة السودانية والتي انطلقت بالثورة المهدية وانتهت بحرب 15 أبريل 2023م التي أنجبت أول حكومة سودانية مستقلة عن الأبرتهايد والباسنقر ومناهضة للفلاقنة والكيزان ومن شايعهم من حملة الأباريق والطفيليين الذين جعلوا من السودان حظيرة خلفية للمصريين.
إن حكومة السلام القادمة سوف يتم تنزيلها بإذن الله على أرض الواقع في المدن والولايات والأقاليم المحررة بواسطة الدعم السريع، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطبيق برامجها النبيلة والمتمثلة في سد الفراغ وإعادة التنمية والإعمار بالمحافظة على وحدة السودان ومراقبة المجال الجوي؛ وفتح المعابر والحدود وحماية المدنيين من القصف والطيران وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير العملات النقدية وفتح المصارف والبنوك وتشغيل المطارات وتوفير الإغاثات وتقديم الخدمات الإنسانية وإعادة خدمات الاتصالات وفرض هيبة الدولة والقانون واستخراج الأوراق الثبوتية وفتح المدارس والمعاهد والجامعات وتحريك العمل والإنتاج، وحكومة السلام خطوة للأمام لنزع الشرعية من حكومة بورتكيزان المتحكّمة في توزيع صكوك الوطنية والغفران والمتفرّغة لقتل الإنسان على أساس الهُويّات والثقافات والألوان، وأن حكومة بورتكيزان تعتبر أسوأ أنموذجا لتاريخ الحكم في السودان وقد سلبت المواطنين حقوقهم الطبيعية في المواطنة والحركة والتنقل وفرضت عليهم مايسمى بقانون الوجوه الغريبة وقانون أولاد الضيف وعرب الشتات وقوانين الحواضن والمتعاونين وما إلى ذلك من التشريعات والقوانين المخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية.
إن الحكومة القومية القادمة والتي سوف يتم التوقيع عليها في كينيا تعتبر بوابة حقيقية لإخراج السودان من مستنقع الكيزان، ومن أهم واجباتها العمل على إنهاء الحرب وإرساء دعائم الوحدة والسلام، ونعتبرها خطوة جادة في تطبيق الحكم المدني الديموقراطي والفيدرالي من خلال هياكلها الواضحة والتي تتكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي القومي وحكومات الولايات؛ وسوف تتفرق قوات الدعم السريع لواجباتها الأساسية المتمثلة في حماية الأرض والشعب والحكومة والدستور ،وتواصل في مسيرة التحرير الكامل للبلاد من دنس الكيزان، إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنتهي بسلام عادل يتساوى فيه الناس في الحقوق والواجبات ويتم بناء جيش سوداني جديد يحمي الدستور والحدود ولا يتدخّل في الشئون السياسية.
