لقاء تنسيقية القوي الديموقراطية المدنية *(تقدم)*، مع قيادات الدعم السريع ،يعتبر
خطوة ايجابية للامام،كسرت حالة الحراك و الجمود، السياسى والمدنى، بحكم سيطرة الحرب على البلاد لمدة تسعة شهور بالعاصمةالخرطوم وامدرمان وبحرى والولايات،واستمرار حالة التصعيد والتصعيد المضاد ،للاسف انتشر خطاب الكراهية والجهوية ، وتصاعد العنف والتشريد ،ونزوح الملايين من المواطنين والمواطنات ، ولجوء أكثر من مليون لاجئ إلى دول الجواروالخليج ودول العالم.
ان الاوان لرفع شعار وقف الحرب والعدائيات وإطلاق النار لانه اصبح مطلب شعبى.
لقاء قيادة الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو مع تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية *(تقدم)* برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك ،رئيس الوزراء الشرعى الذى اختارته قوى ثورة ديسمبر التاريخية المجيدة ٢٠١٨ حتى انتصرت فى أبريل ٢٠١٩م، اللقاء خطوة وجدت قبولا من كل فئات شعبنا، السياسيةوالثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى ،وعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات.
*المخرجات التى تم التوافق عليها في إعلان أديس يوم ٢/يناير الجاري بأثيوبيا هى*
*الاتفاق علي وقف العدائيات غير مشروطة مع القوات المسلحة.
*تهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم بالعاصمة الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة .
*التأكيد علي وحدة السودان أرضا وشعبا.
*تكوين لجنة وطنية دولية للتحقيق حول من الذي أشعل الحرب .
*إيصال المساعدات الإنسانية.
*حماية حق المدنيين في الحياة والحماية من الإعتداء.
*بغرض إبداء حسن النية اعلن قائد الدعم السريع عن إطلاق سراح ٤٥١ من اسرى الحرب والمحتجزين.
*الاتفاق علي فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
*توفير الضمانات لتيسير عمل منظمات العمل الانساني وحماية العامليين في مجال الإغاثة .
*تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتعاون مع لجنة تحقيق حقوق الإنسان.
*ضرورة تفكيك نظام ٣٠/يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية .
بالتأكيد هنالك ملاحظات ايجابية لهذا الاتفاق الذي ادخل القوى السياسية والمدنية كطرف فاعل ومشارك في كافة مراحل المفاوضات القادمة، وصولا لحل جذري تاريخي للأزمة الوطنية الشاملة مع الملاحظة أن الاتفاق ناقش تفاصيل قضايا سياسية مكانها القوي المدنية والسياسية والدولة المدنية.
كما أنني اقول علي طرفي النزاع إطلاق سراح كافة الأسري والمحتجزين وايضا انني اؤكد ان طرفي الحرب يتحملات الجرائم المرتكبة في الحقوق الخاصة والعامة، ويجب أن لا نترك فرصة للافلات عن العقاب فهذه الحرب أدخلت السودان في نفق مظلم وكارثة حقيقية تستوجب المساءلة والمحاسبة للذين أشعلوا الحرب .كما علينا أن لا نتساهل كما تم سابقا مع الذين قاموا بجريمة ومجزرة فض الاعتصام عام ٢٠١٩م والتي سوف لن تسقط بالتقادم.
*تقدم* أو ، *الجبهة العريضة* للتغيير ،كتل تاريخية مدنية،فرضتها ظروف الحرب،وتداعيات ومخاطر انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م المشؤوم ،الذي اجهض مشاريع الثورة،فى الخدمات والتنمية المستدامةوالمتوازنة،والسلام والعدالة وإرجاع السودان للتفاعل مع دول الجوار و المحيط الإقليمي والدولي ،،وإزالة آثار تمكين نظام ٣٠ يونيو الديكتاتورى الرجعى.
وبنفس القدر نتمنى *أن ينجح لقاء تقدم مع قيادة القوات المسلحة*،ضمن إعلان يصل لوقف الحرب،ووضع برنامج وطنى لفترة انتقالية محدودة،ذات مهام وأهداف واضحة ،،تديرها القوى المدنية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة ، تقوم على اسس سليمة،تمر بالاحصاء السكانى،وقانون انتخابات تتوافق عليه قوى الثورة،صاحبة أكبر تكتل تاريخى.
بالتاكيد هناك (قوى الردة) دوما متربصة ومناهضة لأى مشروع وطنى تقدمى مدنى نهضوى ، وقد عرفها شعبنا تاريخيا منذ ثورة أكتوبر ١٩٦٤م وانتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥م واتفاق الميرغنى قرنق ١٩٨٨م وندوة امبو للسلام ١٩٨٩م التى شارك فيها خبراء سودانيون .
هكذا استمرت قوى الردة وفلول النظام المباد من دعاة التأسلم السياسى، بالتورط فى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإشعال حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م ،مثلما الآن يهاجمون اتفاق تقدم مع الدعم السريع لوقف الحرب،ويرفضون أى جلوس للتحاور بين قوى الثورة وتقدم وقيادة الجيش للوصول لسلام دائم يحافظ على سيادة ووحدة البلاد من التفتيت والتدخلات الأجنبية ،يدعون لاستمرار حرب عبثية مدمرة تحولت لكارثة،دمرت البنية التحتية للبلاد ،ضحاياها وجرحاها بالآلاف، من أبناء وبنات شعبنا.
*وقف الحرب ضرورة تاريخية واجتماعية وانسانية*،من أجل سودان مدنى ديمقراطى يكفل الحريات العامة ويحقق دولة العدالة والسلام والحرية، ومتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولى.
