منذ إندلاع الحرب في 15ابريل 2023م بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحه وإلي هذه اللحظة التي أمضت مايقارب ال6أشهر هذه المده الطويله تحت جحيم نيران الحرب ودوي الأسلحة الثقيلة والطيران قد خلفت الآلاف من الضحايا في أوساط المدنيين والعسكريين معا وشردت الآلاف كذالك داخل السودان وخارج السودان وتركت وضعا مأساويا وظروفا إنسانية بالغة التعقيد مما يستدعي تساؤلات عده أبرز هذه التساؤلات أين المجتمع المدني… ؟!
وللإجابة علي بعض هذه الأسئله في التشخيص الآتي:-
1-أن المجتمع المدني المحلي يعاني من إنقسامات حادة ومتأثرة بالأمراض التي أصابة البنية الهيكلية والمؤسسية في الدوله إجتماعيا ومهنيا وسياسيا مما أدخلها في أزمة ثقه وعدم حياد وقد يكون طالها التسييس وأدلجة وتنميط المجتمع المدني الفاعل في الفضاء الطوعي والإنساني بتوجهات تحمل في طياتها قرارات ذات بعد سياسي بحسب طبيعة خلفية النظام الذي يتحكم في مؤسسات الدولة بشرعية قد نتفق او نختلف فيها لكنها شكلت حكومة أمر واقع وقسمت المواطنين وفقا لقانون مع أو ضد هذا السلوك يخالف معايير القانون الطوعي والإنساني العالمي مهما كانت ظروف الإحتقان السياسي بين المتخاصمين وأطراف النزاع مما يعكس تخلف بنيتنا التوعيه في فرز المواقف الإنسانيه من السياسيه وكذالك عدم التنظيم الجيد في مؤسسات المجتمع والتحرك بثقافة سياسة رزق اليوم باليوم هذه الأسباب وأخري أفقدتنا الثقة فيما بيننا كمجتمع مدني محلي وبين المجتمع المدني الدولي الإنساني الذي يقف بشده عند حلول الأزمات الانسانيه
2- بعض قوي المجتمع المدني التي تفكر بأفق واسع ومحاور شاملة لكل نطاق الأزمه السياسيه والعسكريه والإجتماعيه الإنسانيه في مبادرة واحدة وتقسيمها وتنظيمها وإختراق جمود الواقع وكسر روتين العراقيل والتعقيدات صاحب أداءها البطء وشح الموارد وتطويل طبيعة الإجراءات الهيكليةالداخليه وتنظيمها قد يفوت الفرصه المناسبه لتلافي الأحداث وبالتالي قد تتجاوزها الأزمة إلي منحي آخر يؤجل مواكبة التأثير فيه بالإضافة إلي التوجس والخوف والحذر والتحفظ من مما أصاب الجميع بداء إنتشار العرقية والجهويه وبالتالي يفتقد لحرية النقاش والتداول التلقائي في ظل الوضع العام المتوتروالمحتقن والمتشنج أحيانا ممايبرر سلحفائية الحركه لمواكبة وإسعاف الغوث العاجل الذي تتطلبه مجريات الأحداث..
3- غياب المنظمات الوطنية أو ظهورها بشكل باهت ليس له ما يبرره سوي أنها لم ترتقي للعمل الطوعي والإنساني وفقا لمعاييره القانونيه في وقت الشدة والأزمات كما نري دور الهلال الأحمر والصليب الأحمر وقيامهم بالواجب الإنساني في أحلك الظروف وأينما يوجدأصحاب الحوجه و المدنيين الجدير بالإشارة إليه ومنذ بدء الحرب توافدت إلي السودان الكثير من المساعدات الإنسانيه من شتي دول العالم ولكن المؤسف حقا قد ابتلعها الغول السياسي الموجود في مفاصل مؤسسات الدوله ولم تصل إلي أصحاب الحوجة الحقيقيه وحتي الذي وصل فقط وصل إلي الولايات الآمنه التي فر لها بعض المهاجرين من الخرطوم أما ولايات دارفور وكردفان فكأنها لم تكن جزء من المناطق المتأثرة بالحرب أو دارت فيها أحداث حرب وتضرر المدنيين وتشردوا من جراءها وحتي من الناحية الإعلامية لم يكن هنالك تناول إعلامي يفضح هذا التمييز حتي في توزيع الإحتياج الإنساني ولاحتي في الغرف المغلقة في فضاء الاسافير التي تخمر في رؤية العمل المدني والإنساني لم تفكر مجرد تفكير بفضح ما يحدث من فساد في توزيع الاغاثه لمستحقيها أو بيعها هذا الصمت يشجع المفسدين بالمزيد من تجويد تقنيات الاحتيال وتوسيع داوائره ولكن فعالية السلطة الرابعة ومراقبتها قد تقلل من إنتشار التماسيح البشريه التي ليست لهاضميرا إنسانيا يردعها سوي محاصرة القانون والرقابة الإعلامية في تنفيذ الأداء…
4- هنالك أجسام أمنيه تشكل غرف الطوارئ سواء كان بمسيات حركيه ثوريه تارة مثل لجان المقاومه أوبإسم منظمات تارة أخري وتعتمد في حراكها الجانب الأمني الذي يقوم بتصنيف المواطنيين المدنيين بتقارير مع أو ضد وشكلوا خطورة بالغة أدت إلي قتل بعض المدنيين برفع تقارير أمنيه عنهم وشردت البعض وكان هذا الفعل تحت غطاء العمل الإنساني وهذا السلوك أيضا يحتاج إلي قيم مجتمع مدني قوي يحرر العمل المدني والإنساني من الإستغلال الأمني والإستخباراتي الذي يؤدي إلي تشويه دوره ويهدد قيمه القانونيه والانسانيه ويحولها إلي واجهات عسكريه ودوائر عمل استخباراتي ..
تحياتي محباتي
ادم الحاج عبدالله أديب
كتلة شركاء التغيير والمستقبل
السبتالموافق30سبتمبر 2023م
