إلى “مريم أحمد” في يومها العالمي.. خطر التمييز النوعي الإيجابي للمرأة وعلاجه في دستور السودان الدائم

إلى “مريم أحمد” في يومها العالمي.. خطر التمييز النوعي الإيجابي للمرأة وعلاجه في دستور السودان الدائم

لنا مهدي

الصديقة والرفيقة النابهة أيقونة الوعي “مريم أحمد” لطالما تشاركنا حوارات معمقة حول خطر التمييز النوعي الإيجابي للمرأة كما ناقشنا آليات الإفلات من فخاخه وكيفية علاجه في دستور السودان الدائم بحيث لا يجب البتة أن نفرح ب(رقم) بينما بوسعنا كنساء اقتحام الآفاق والمشاركة كيفما شئنا وأينما شئنا

التمييز النوعي الإيجابي
‏Positive Discrimination أو Affirmative Action) هو سياسة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كرد فعل تاريخي على التهميش والإقصاء الذي تعرضت له ورغم أنه قد يكون أداة ضرورية لتحقيق التوازن في بعض المراحل الانتقالية إلا أن له مخاطر إذا لم يتم تنظيمه بشكل دقيق
أولى هذه المخاطر هو التأثير على مبدأ الكفاءة فإذا تم تخصيص حصص نسوية بشكل صارم دون مراعاة الكفاءة فقد يؤدي ذلك إلى تمكين أشخاص غير مؤهلين فقط على أساس النوع ما يؤثر سلباً على الأداء المؤسسي.
بجانب هذا فقد يفضي هذا النوع من التمييز إلى شكل من التوترات الاجتماعية فإذا تم فرض سياسات تمييز إيجابي غير مدروسة فقد يؤدي إلى ردود فعل عكسية حيث يشعر بعض الرجال بالظلم ما قد يخلق فجوة بين الجنسين بدلاً من تضييقها.
من السلبيات أيضاً الاعتماد على الامتيازات بدلاً من التنافس الحر بحيث تصبح بعض الفئات النسائية معتمدة على الحصص عوضاً عن إثبات الجدارة عبر التنافس العادل.
كما أن التمييز الإيجابي قد يعرض المرأة لخطري التسييس والاستغلال فقد قد يتم توظيف التمييز الإيجابي لأغراض سياسية بدلاً من تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية.

ولكن لم يفت شيء إذ يمكن علاج التمييز النوعي الإيجابي في دستور السودان الدائم لضمان تحقيق العدالة والمساواة دون خلق فجوات جديدة حيث يمكن يمكن معالجة القضية عبر الدستور الدائم بالالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بحيث يضمن الدستور حقوقاً متساوية للمرأة والرجل بناءً على الكفاءة والقدرة وليس مجرد الانتماء النوعي.
يمكن للدستور كذلك تحديد فترة انتقالية للتمييز الإيجابي بحيث يكون التمييز النوعي الإيجابي مؤقتاً إلى حين تحقيق التوازن الفعلي في المشاركة السياسية والاقتصادية.
كما يجب كذلك إدراج معايير الجدارة والكفاءة في أي سياسات دعم للمرأة لضمان أن المستفيدات هن المؤهلات فعلاً وليس بناءً على المحاصصة فقط.
لا بد كذلك من تشجيع التمكين المؤسسي للمرأة عبر إصلاحات تعليمية واقتصادية تضمن اندماج المرأة في مختلف القطاعات دون الحاجة إلى امتيازات استثنائية دائمة.
كذلك منع أي قوانين تمييزية سلبية ضد أي طرف بحيث يضمن الدستور حقوق المرأة دون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء غير مبرر للرجال.
ولا بد كذلك من تعزيز الثقافة المجتمعية حول مفهوم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات عبر المناهج التعليمية والإعلام لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية بل تحول اجتماعي حقيقي.

بهذا يمكن لدستور السودان الدائم أن يحقق العدالة النوعية بدلاً من التمييز الإيجابي غير المنظم ما يسهم في بناء مجتمع متوازن وديمقراطي.