الخرطوم: مراديس نيوز
كشفت مصادرالقدس العربي عن مشروع اتفاق بين الجيش السوداني الدعم السريع، ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تستمر لعشرة سنوات.ويحظى المشروع بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بالإضافة إلى مصر والإمارات ودول أخرى.
ويمنح الاتفاق قائدي الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بعد إحالتهما للتقاعد- الحصانة من الملاحقات القانونية ويسمح لهما بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات ، وينص على إعداد جيش قومي موحد يتكون من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة ، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيدلوجي.
وتتكون وثيقة مشروع الاتفاق من ثلاثة أجزاء تشمل مبادئ وأسس الحل الشامل، ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى العملية السياسية، ويقترح اتفاق وقف الاعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.تجميد تواجد جميع قوات البرهان وحميدتي في مواقعها الحالية وسحب القناصة من جميع المواقع، وعدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور وإزالة جميع المظاهر العسكرية منها ,والتزام جميع القوات الخاضعة لقيادتهما وسيطرتهما والمتحالفة معهما للتوقف والامتناع عن الأعمال المحظورة والأعمال العدائية بما في ذلك عمليات القنص والتسلل والهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والمسيرة وكافة أنواع الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام وعمليات الاستطلاع الجوي والبري والنهري.ويُمنع تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية وإيقاف التمدد العسكري ،وعمليات التحشيد وتسليح المدنيين وجلب المرتزقة الأجانب ، ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية والاعتقالات غير القانونية للمدنيين ومنع التهديد باستخدام العنف والاستيلاء على مرافق الخدمات الأساسية بما وحجب المعلومات حول المدنيين.
.وإذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول بخصوص خروقات معينة ، ينظم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعاً رفيع المستوى بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة مخابرات مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة و»قائد ثاني» الدعم السريع لمناقشة الخروقات والتوصل لحلول بخصوصها وعدم تكرارها.
ونص مشروع الاتفاق على الشروع في عملية سياسية في مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ توقيع اتفاق وقف العدائيات بمشاركة جميع الفاعلين مدنيين وعسكريين دون إقصاء لأحد ما عدا المؤتمر الوطني..وتتضمن أطراف العملية السياسية ، القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة
