أبو محمد: جمهورية بورتسودان الفاسدة

( إنتبهوا يا سادة )

سبعةُ أشهر و نصف الشهر بالتمام و الكمال اليوم منذ إنطلاق الحرب و دخول الدولة و الحكومة في الخرطوم مرحلة العجز الكلي و البيات الوظيفي و قد إستغنى برهانهم عن بعض الوزراء و الولاة العاطلين و إستبدلهم بمن هم أعطل منهم و لكن أكثر ولاءً له. و هذه بالطبع خطوة أخرى نحو الموت السريري غير الطبيعي لما يسمى مجازاً الحكومة ، و موتها نتيجة حتمية لا مفر منها .

إنتقلت حكومةُ الهروب من الخرطوم إلى بورتسودان وكان آخر الهاربين الفريق ياسر العطا، لتظل على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة و لتنفِّذ أبشع ممارسات السرقات على موارد الشعب السوداني، حيث يتم التصدير و تحصيل حصيلة الصادر و تجميع عائدات كل الموارد الزراعية و الرعوية و التعدينية بطرق مختلفة ليتم الصرف و التوزيع فقط على مجموعات عاطلة ممَن سمَّوا أنفسهم أعضاء مجلس سيادة و مجلس وزراء و ضباط جيش هاربين و ضباط شرطة بلا تكاليف و سفراء بلا مهام و مدراء بلا أعباء و موظفين بلاء أداء و جيش جرار من الكيزان المنتفعين و الكتائب الضالة و إعلاميين منافقين و نشطاء إثارة كذابين و معسكرات المستنفرين و المستنفرات و الرأسمالية الذين يطالبون بالتعويض . كل ما تبقى من موارد البلاد الآن تُقسّم بين هؤلاء بالطريقة التي قالها الترابي من قبل ( أكلوا المال أكلاً عجيباً ).

تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مصفى الجيلي للبترول منذ بدايات الحرب ثم أمّنت محطةَ العيلفون للبترول و أخيراً سيطرت على حقول البترول في ولاية غرب كردفان في بليلة. هذه الإجراءات بغرض التحكم في مال الشعب السائب الذي يذهب الآن مباشرةً إلي جيوب عضوية الحركة المتأسلمة و يغذي مجهودها الحربي بعيداً عن صالح الجمهور صاحب الحق و بعيداً عن الأُسس العلمية الشفافة في الإدارة و المحاسبة و المراجعة و المراقبة و المساءلة و المقاضاة و الإدانة ثم العقاب لمن يتلاعب بالمال العام.

ماذا عن بقية الموارد من ضرائب و جمارك و جبايات و منح و إعانات خارجية (الإغاثة السعودية ذات المليار دولار نموذج) و غيرها، و التي لا تزال تُدار عن طريق جمهورية بورتسودان الفاسدة ؟ كل هذه العوائد و الأموال لا تجد طريقها للشعب إطلاقاً، فقد توقفت المرتبات و توقف الصرف على الخدمات من مياه و كهرباء و صحة و تعليم عام و تعليم جامعي و توقف الصرف على نظافة البيئة و صيانة الطرق و إصحاح بيئة الأسواق و المرافق العامة و بطبيعة الحال لا يوجد صرف على التنمية.

إذن السؤال الذي يدور في ذهن الجمهور، أين تذهب أموال الشعب السوداني الآن؟ ما هي بنود صرفه طالما توقفت بنود الصرف الطارئة الأساسية التي ذُكِرت عاليه؟

يُدار الآن في بورتسودان تحت مسميات إقتصاد حرب و إسناد المجهود الحربي و ميزانية حكومة حرب، يُدار فساد كبير، تُوظَّف فيه كل موارد البلاد بعيداً عن الشعب السوداني الذي ضاع ماله الخاص و حقه العام و توقفت مصالحه و مصادر رزقه و تدمّرت بيوته قصفاً و حُرِقت أسواقه و مدارسه و محلاته التجارية التي يعتاش منها و دُمِرت منشآتُه الحيوية و آخرها كبري شمبات العتيق . و بدلاً من أنْ يجد الإعانةَ و المساعدة ، إنبرت العصابةُ المعروفة و التي جعلت بورتسودان عاصمةً و مقراً لنشاطها الفاسد و أعملتْ تقسيماً و توزيعاً لمال الشعب على من لا يستحق من جماعتها.

ما تقوم به قوات الدعم السريع من تقديم خدمات للجمهور و فتح مستشفيات و توزيع مواد غذائية و إصلاح لمحطات المياه و محاربة المتفلتين في العاصمة و الولايات المحررة من الفلول ، ليس كافياً إطلاقاً، فهذا جهدُ المقل و حسب الظروف المتاحة ، لكن حق و مال و موارد الشعب تُؤكل الآن من خزينة بورتسودان و وزير ماليتها و عصابته مسؤولون عن ذلك، و يجب أنْ يوضع حد لهذا الفساد و هذا النزيف المالي. و ما قامت الحرب إلا لقطع مثل هذه الممارسات الخطيرة ، إذ يعتبر بتر الفساد المالي و الإداري و ممارسيه، أحد متطلبات إصلاح الدولة بعد أنْ نخر في عظمها عقود من الزمان.

يجب أنْ تنحى قوات الدعم السريع نحو خنق إقتصاد حكومة الحرب، و تمنع كل الصادرات العابرة من الولايات المحررة و مناطق السيطرة و التي تصل بورتسودان، و تُعيّن في سبيل ذلك شرطة الدعم السريع المتخصصة للمتابعة و المراقبة في جميع الطرق و المنافذ لإغلاق شرايين التغذية لهذه الحكومة الآيلة للسقوط و الموت. فالحرب تأخذ أشكال عديدة و منها هذا الإجراء الإقتصادي لمواجهة فساد هذه العصابة. كيف تصدر المعادن و المواد البترولية و الإبل و الأبقار و الضأن و الكركدي و الصمغ و الفول السوداني و السمسم و حب البطيخ و المنتوجات الغابية من خشب و حطب و فحم و هي كلها أو جلها ينتج في مناطق سيطرة القوات و تغذي خزينة العدو؟

*حاربوا الفساد بالخنق*

ابو محمد

30 نوفمبر 2023م

الخرطوم

# *اكشفوا فساد الفلول في بورتسودان*