انتهت الاحوال في بلادنا الي انسداد سياسي كامل بسبب تداعيات الاتفاق الاطاري مما ادي الي تحول الصراع المدني المدني علي السلطة الانتقالية الي صراع عسكري عسكري يهدد أمن وسلامة السودان؛
التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي تدعو الي ضرورة تماسك مكونات الدولة السودانية المدنية والعسكرية، وانتهاج مبدأ الحوار الجاد بغية الوصول الي حلول دائمة وآمنه تعزز الاستقرار السياسي العام وتفضي الى انتقال مدني ديمقراطي مستدام؛
التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي تراقب بقلق تصاعد الخلاف داخل المكون العسكري ونناشد الي ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية في هذا الظرف الدقيق؛
ان القضايا الخاصة بضرورة الوصول الي جيش وطني واحد لا تعني العسكريين فحسب، بل هي قضية وطنية سياسية في المقام الأول وعسكرية من الناحية الفنية ترتبط بالاصلاحات الكلية في هيكل الدولة السودانية وتمتد الي ما بعد الفترة الانتقالية
كما ان قضية السلام هي قضية محورية ومن شعارات الثورة السودانية واولي اولويات الحكومة العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام
ان اصرار مجموعة المجلس المركزي علي احتكار العملية السياسية ورفضها التوافق علي تشكيل سلطة انتقالية تدير البلاد ادي الي التدهور الاقتصادي والضيق في معاش،
نناشد المجتمع الدولي والاقليمي الفاعل في الازمة السودانية ان يتحلي بالحيادية وان يقف على مسافة واحدة من كل القوي السياسية والمدنية، وإن اصرار بعض الاليات الدولية والاقليمية بالانحياز لمجموعة سياسية دون الاخري يمثل تشجيع الاقصاء مما اصبح مهدداً امنياً لاستقرار السودان،
ان هذا الوضع يتطلب احياء العملية السياسية والدعوة الي توافق وطني عريض يؤسس الي تشكيل حكومة توافق وطني تلبي طموحات الشعب السوداني.
التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي
الخرطوم
١٠ مارس ٢٠٢٣
