د. موسى خدام يكتب ..ورطة البرهان (1) (محاولة القفز من عربة الإطاري – عبر نافذة الدعم السريع)

في الخامس من يوليو الماضي 2022م أعلن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وترك الأمر لإتفاق القوى السياسية وانتقال السلطة للمدنيين عبر تشكيل حكومة مدنية كاملة ، لم تمض أشهر قليلة حتى جدد ذات الالتزام والتعهد في الخامس من ديسمبر 2022م خلال مخاطبته لحفل توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري ومجموعة من التنظيمات السياسية والمدنية – وقد اتسم خطابه منذ تلك اللحظة بعدم الوضوح وترك الباب مؤارباً للخروج عن هذا الالتزام في أي وقت ، ووضح ذلك من خلال ترديده لعبارات مثل ( توسعة المشاركة..الوفاق الشامل ومشاركة الجميع وغيرها…)
– في الآونة الأخيرة ظهرت بادرة جديدة في خطابات جنرالات الجيش وهي تبني مسألة (دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة ) مع العلم (وهذا ليس دفاعا) ولكن واقع الحال يؤكد أن هذه القوات جزء أصيل من القوات المسلحة وذلك بنص القانون الذي أنشئت به وأكدت على ذلك كل الوثائق الدستورية على سبيل المثال :-
1- قانون الدعم السريع 2017م نص على أن :-
قوات الدعم السريع ، قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام وتهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن ،وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة السودانية، ويعيين رئيس الجمهورية قائد قوات الدعم السريع.
* تم إنشاؤها بموجب قانون قوات الدعم السريع الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43) من دورة الانعقاد الرابعة 18 يناير 2017م.
2- الوثيقة الدستورية 2019م نصت على أن :- القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.
* ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.
3- فيما نص الاتفاق الإطاري على الآتى :-
* قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع.
* ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود الى جيش مهني قومي واحد يتم دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
اذا كل الوثائق قننت لهذه القوات ووصفها (ولايجوز تغيير القوانين الّاعبر جمعية تاسيسية او برلمان منتخب).
اذا أن هذه القوات تتبع للقائد العام للقوات المسلحة فيما يقوم رئيس الجمهورية (القائد الأعلى للقوات المسلحة) وهو رأس الدولة بتعيين قائدها.

– وجد السيد البرهان نفسه في هذه الورطة والاشتباك القانوني والدستوري – وماتسريبات التعديل في هيكلة القوات المسلحة والرجوع للعمل بنظام القائد العام وإلغاء نظام هيئة الأركان المشتركة الا محاولة لإبتلاع قوات الدعم السريع التي أصبحت واقعا يصعب تجاوزه في المعادلة السياسية والأمنية.
لذلك غير مستغرب أن تكون كل هذه التصريحات المسنودة من بعض الجهات الدولية والاقليمية محاولة للخروج من هذه الورطة.

#نصيحة*:- ان مصلحة البلاد تكمن في الحد الأدنى من توافق قادة المؤسسة العسكرية وعدم المواجهة وترك التصعيد والقيام بالدور المطلوب من المؤسسة العسكرية في حراسة عملية الانتقال والتحول الديمقراطي حتى مرحلة الوصول إلى إنتخابات حرة ونزيهة تفضي الي حكومة مدنية منتخبة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.