ملاحقة الحقيقة : أميرة أحمد عمر ” الرشوة سرطان ينهش مؤسسات الدولة “
” الرشوة سرطان ينهش مؤسسات الدولة ”
” الرشوة تستحوذ على ضمائر من هم بالهرم السلطوى ”
” دفع رشوة مقابل الحصول على خدمة مستحقة ”
ملاحقة الحقيقة / أميرة أحمد عمر
الرشوة عبارة عن أموال أو هدايا أو غير ذلك ، يقدمها الراشي للمرتشي من أجل أن يقوم المرتشي بتفيذ عمل ما لصالح الراشي.
ومن أكثر الأماكن التي يمكن أن يتم فيها عمليات الرشوة هي دواويين الدولة، وغالبا ما يكون الراشى هو المواطن العادي والمرتشي هو موظف الدولة مع مرعاة اختلاف التدرج في الهرم الوظيفى ، إذ يقوم الراشى بإعطاء أو الموافقة على أخذ مبلغ من المال أو أي شيء آخر ذو قيمة مادية، وذلك بهدف التأثير على موظف عام أو صانع قرار في أداء واجباته الرسمية لمصالح شخصية، لذا جريمة الرشوة من أخطر جرائم الفساد في المجتمع ، والإسلام نهى عن كسب المال بالطرق الغير مشروعة .
كما تشكل الرشوة نوع من أنواع الفساد الإدارى ، وقد باتت تستحوذ على ضمائر من يقومون بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والرشوة إما أن تكون للمؤسسة او من ينوب عنها فى حالة إغلاق الطرق المشروعة على وجه من طلب الخدمة مما أضطر للحصول عليها بالمقابل ” .
” دفع الرشوة مقابل تقديم خدمة للمستفيدين ”
هنا فى ولاية شمال دارفور تفشت جريمة الرشاوى والفساد في الإدارات والمؤسسات الحكومية بمسمياتها المختلفة وباتت تمارس (علانية ) وقد غاب الحلال و الضمير والحق والصدق والأمانة والاخلاص فى العمل وسادت (الكسرة) بفتح الكاف والسين ، أى الرشوة مما أدى إلى إجبار منتفعى الخدمة إلى دفع رشوة مقابل الحصول على خدمة مستحقة دون مقابل ، وإذا لم يأخذ الموظف رشوة فإنه سوف يعطل أعمال العميل أو ربما يجد يعاكسة .
وتعتبر هذه سلوكيات مريضة فى إدارة الدولة إضافة للمنظمات التى لا تبعد كثيرآ عن هذه المعاملات الغير أخلاقية وتتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين الضعفاء والذين هم بقدرات عالية وكفاءة فى التوظيف ، لذا لزم الأمر بأن أقول لكل شريف يهاب من عذاب يوم عظيم لا مجال للخوف فى كشف الحقائق المدسوسة فى مؤسسات الدولة ، فالرشوة ملف شائك وحساس ، دعونا أن نعترف بالنقائص الموجودة فى بلادنا ، والأمر الأشد خطورة أن جريمة الرشوة تقع من أشخاص مسؤولين يمثلون السلطة داخل الدولة ، وتعتبر الرشوة نوع من أكل المال بالباطل وتم تحريمها بنص قرآني فقال تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”
فلابد من إطلاق العنان للمساعدة في حل مشاكل المواطنين الذين يظلون تحت الضغط لدفع الرشوة، ولفت انتباه ا المسؤولين إلى مثل هذه المشاكل، لردع التجاوزات والانحرافات ، وكشف وجوه الفساد بالمؤسسات ومحاسبة المجرمين .
ولايات دارفور تحتاج إلى الانخراط بقوة في مكافحة عملية الرشوة خاصة مكافحة غسيل الأموال والحد من فرص الفساد العابرة للحدود التي تتيح إخفاء حصيلة الفساد في مراكز مالية غير شفافة لدى العامة .
مشكلتنا ليست فقط مع رشاوى صغار الموظفين الغلابة الذين يسترزقون من أجل أسرهم ، بل تمتد للزعماء والرؤساء ، الوزراء ، وكبار المسؤولين وذوي العلاقات مع المسؤولين هم الأكثر فسادا وهم الداء وسبب البلاء بالبلاد .
” الرشوة سرطان ينهش مؤسسات الدولة ”
الدولة هي عبارة عن بقعة جغرافية محددة، تسكنها مجموعة من الناس ولها نظام سياسي معين معزز بقوانين ولوائح تضبط حركتهم وتصرفاتهم في الحياة العامة ومن اجل بناء هذة الدولة على نظام وأسس صحيحة لابد من تطبيق القوانين الرادعة التي تعمل على كبح جماح الفساد والمفسدين ، ومن أجل ذلك أجريت استطلاع لأخذ آراء المواطنين عن الرشوة فقال الأستاذ/ صالحين إبراهيم حسن أحد الشباب المستنيرين بولاية شمال دارفور ، ان الرشوة سرطان ينهش مؤسسات الدولة وهنالك طرق كثيرة يعمل المفسدين والمجرمين من خلالها ، من أجل صنع عملية تمويه ، محاولة منهم من أجل إخفاء فسادهم .
من أهم أسبابها : الواسطة في التوظيف ، وعدم المساواة ، وتهاون الجهات العدلية وعدم تطبيقها للقانون على الراشين والمرتشين .
فيما يرى فيصل إدريس آدم / طبيب ان أسباب الرشوة تكمن فى عدم تحقيق العدالة والمساواة خلال توزيع فرص العمل ( الوظائف ) بين الناس وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بمؤسسات الدولة ، إضافة لتركيزها على أيدى قلة من الموظفين، وأهم خطوة لكشف ملف الرشاوى هي : ضمان حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة من أجل الكشف وملابسات الرشوة ليتم متابعتها بشكل رسمي
الخلاصة :
شمال دارفور ولاية حدودية بالتالي من السهل أن تكثر فيها الرشاوى ما لم يتم ضبط الأجهزة العاملة فى مكافحة التهريب والتخليص والجمارك ، مع تغير كافة الذين يشكلون أوجه للفساد في الإدرات والهيئات وتظل الرشوة في بادية في المؤسسات والمعاملات التجارية في ظل غياب أجهزة المراقبة وتنفيذ القانون .
وللحديث بقية …
amarmar2777@gmail.com
السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣م
