جدل قانوني حول مصادرة سيارات بوكو وتوزيعها لمؤسسات حكومية وموظفين كبار في الدولة

المصدر      سودان تربيون

على خلفية القرار الذي اعلنته اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننه بمصادرة العربات البوكو وصهرها في مصنع جياد ، تفاجأ أصحاب العربات المصادرة بتوزيعها على بعض المؤسسات الحكومية   ووفقا لمصادر سودان تربيون فقد وزعت بعض العربات المصادرة  لإدارة التحصيل الالكتروني ،  والنيابة، والهيئة العامة للجمارك، والسلطة القضائية مما أثار استنكاراً وجدلاً قانونياً  باعتباره أمراً غير شرعياً ولم يصدر وفق أحكام قضائية في إطار العرف القانوني العام للتقاضي العادي بالدولة،  ووفقاً لسودان تربيون فقد سلم تجمع المتضررين ، مذكرة إلى هيئة الجمارك حول عدم إكمال إجراءات التقنين بعد قيامهم بحصرها وفق الإجراءات في اورنيك 33.  كما طالب التجمع الجمارك بتسليم نسخة من مستند قرار مصادرة العربات لكنها لم تستجب . وقالت مصادر متطابقة لـ(سودان تربيون) إن قرار توزيع العربات غير المقننة صدر من مجلس السيادة بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 وتضمن تمليكها للموظفين الكبار عبر أقساط مريحة.  وقال المحامي مجاهد عثمان لـ(سودان تربيون)  أنّ العربات سواء كانت “مقننة” أوغير ذلك فهي تعتبر ملكاً للمواطن ولا تمتلك أي جهة حق مصادرتها إلا بواسطة قرار من المحكمة، معتبرا الأمر غير قانوني .