الخرطوم مراديس نيوز
تأسست لجنة المعلمين منذ م 2010م، وكانت حينئذ جسم مواز لنقابة التعليم التابعة لحكومة الإنقاذ وقد بدأت أعمالها تحت مسمى (لجنة مناهضة الاستقطاعات) ، بعد إن ارهقت الحكومة مرتبات المعلمين باستقطاعات كثيرة ” ، وكانت نقابة المعلمين تغض الطَّرف عن هذه الاستقطاعات وتستبيح أموال المعلمين”، وناهضت هذه اللَّجنة كل الاستقطاعات الخاصة بالمعلمين ثم صارت تطالب بحقوقهم، وكونت لها لجنة مركزية ومن ثم لجنة تنفيذية، وتكونت لجنة بذات الهيكلة في كل محلية، واستمرت هذه اللِّجان في العمل حتى عام 2013م، حيث قامت تظاهرات سبتمبر..
وقد أشار سامي الباقر عضو لجنة المعلمين بتجمع المهنيين : أن الدَّعوة لتكوين تجمع المهنيين كانت بمبادرة من لجنة المعلمين وقد استجابت للَّدعوة خمسة كيانات وقد عقد التَّجمع اجتماعاً في بيت بشرق النّيل، وكنت أنا أحد الحضور ومعي الأستاذة قمرية والأستاذ علي عبيد من لجنة المعلمين، ومن لجنة الأطباء الدكتور/ محمد ناجي الأصم الدُّكتور/.حسام، ومن شبكة الصَّحفيين الأستاذ /محمد أمين، ومن تجمع الأساتذة : الدِّكتور/ محمد يوسف أحمد المصطفى ، واتفقنا في ذلك الوقت أن نقود التَّجمع”.
وكانت مهمة اللَّجنة العمل على تحسين اوضاع المعلمين والدِّفاع عن حقوقهم أمام الدَّولة، وتحسين العملية التَّعليمية وبيئتها في مدارس البلاد ، وقد عملت اللَّجنة “كجماعة ضغط في ظل وجود نقابة معلمين يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني الَّذي كان يحكم السُّودان” وواصلت جهودها النَّقابية بعد سقوط النِّظام “في مراقبة وتقويم الأداء الحكومي وطرح الحلول المهنية والعملية لمواجهة التركة الثَّقيلة من المعوقات والانهيار… في النِّظام التَّعليمي “.
وقد ارتفعت مكانة لجنة المعلمين بعد أن عٌهد إلي أحد أعضائها وهو المعلم الشَّاب أحمد الربيع التَّوقيع على الاتفاق السِّياسي نيابة عن قوى الحرية والتَّغيير، وهي إشارة رمزية يقصد بها (تقدير المعلمين)، بالإضافة إلى اختيار أحد عضويتها في فريق التَّفاوض مع المجلس العسكري وهي الأستاذة قمرية عمر.
لقد تعرضت مجموعة كبيرة من أعضاء اللَّجنة للاعتقال من قبل السُّلطات أثناء فترة الحراك الثَّوري ومنهم : ياسين حسن عبد الكريم رئيس اللَّجنة ، و سيد أحمد ،أحد الأعضاء المؤسسين. الأستاذ أحمد الرَّبيع القيادي المعروف، وعمار يوسف ، وعلى عبيد ، وحمدان بولاد ، وسامي الباقر وآخرين.
وعند اعتقال أحد أفراد اللَّجنة كان يتم تغيير القروب واسمه فوراً، قال سامي الباقر عضو لجنة المعلمين : “عندما اعتقلت أنا كان اسم القروب (رأي)، وكانت تتغير المسميات عند الاعتقالات، فيتغير اسم القروب ويغير الأشخاص أرقامهم”.
وكانت أهم مطالب لجنة المعلمين بعد نجاح الثَّورة تتمثل فيما يلي: تعيين وكيل جديد لوزارة التَّربية والتَّعليم وإقالة المديرين العامين ، وتعيين مديرين عامين للتَّربية والتَّعليم بجميع الولايات، وإلغاء العمل يوم السَّبت، وإلغاء قانون النَّقابات ٢٠١٠م وقانون الاتّحادات ، وتقديم الجناة في مجزرة الأبيض للعدالة، وإزالة الفروقات في العلاوات والبدلات بين راتب المعلم والمهن الأخرى ، ومراجعة المناهج والاهتمام بتدريب وتأهيل المعلمين، وتقدم الجناة في تعذيب وقتل المعلم أحد الخير للعدالة ، ومطالبة المدارس بعدم تحصيل رسوم دراسية من الطُّلاب، وقد حققت اللَّجنة الكثير من مطالبها ، وسلمت مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك تتضمن ما لم ينفذ من المطالب الضرورية، لإصلاح العملية التَّعليمية بالبلاد.
ومن أبرز شعارات اللَّجنة : لا تعليم في وضع أليم ، وأهم أسلحتها الإضراب والأعتصام وقد شارك منسوبو اللَّجنة في كل المواكب الثَّورية التي خطط لها تجمع المهنيين السُّودانيين خلال مرحلة الحراك الثُّوري.
تأثرت لجنة المعلمين كما تأثرت مكونات تجمع المهنيين الأخرى بمآلات الأوضاع الَّتي نتجت عن انتخابات مايو الَّتي نفذها تجمع المهنيين ، لكن بالرَّغم من ذلك فقد كان موقفها معتدلاً من (ماحدث) ، حيث كانت اللجنة ترى ” إمكانية الخروج من تلك الحالة بالرُّجوع لميثاق التَّجمع، والبعد عن كل ما من شأنه أن يفرق بين الكيانات، والتَّواثق على المهنية ” (
وكشفت اللَّجنة عن مبادرة توافقت عليها مؤسساتها للخروج من هذا المنعطف، وأكَّدت على ضرورة وحدة قوى التَّجمع وطالبت الجميع بإعلاء قيمة المؤسسية والتَّمسك بالوحدة الَّتي جربها التَّجمع واسقط عبرها نظام الإنقاذ ” ، ولكن لم تر المبادرة النُّور.
عادت لجنة المعلمين للاضواء من جديد ، ولكنها عادت بصورة أكثر تطرفاً ، بعد إن فقدت وقارها وبدأ منسوبوها يعلنون غيظهم من وزير المالية ، بالإضافة إلى الخطأ الكبير الذي ارتكبته اللجنة بموافقتها على لقاء السفير الأمريكي الذي افقدها الكثير من المناصرين ، وإعلانها الاضراب الشامل لتعطيل الامتحانات والعام الدراسي الأمر الذي استنكره أولياء الأمور.
كان في مقدور اللجنة أن تحقق جميع أهدافها لو تخلت عن لونها السياسي ونظرت الى المطالب فقط ، مثلما فعلت لاجسو عندما تعثرت خطواتها في وزارة المالية فسارعت الخطي إلى المجلس السيادي الذي لم يخذلها فتحقق لها ما تريد، وعلى هذا النحو يجب تفرش لجنة المعلمين بضاعتها في القصر قبل أن يغادره العسكريون وهم أكثر رأفة من المدنيين على المهنيين.