عميد م/ إبراهيم عقيل مادبو : الاغتيال المُسْتَهْدِف (عمليات اغتيال تلفت الأنظار).
مراديس نيوز
قديماً في عالم المخابرات، كان مصطلح الاغتيال يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة، تستهدف شخصية معارضة أو حاكمة مهمة ذات تأثير فكري، أو سياسي، أو عسكري، أو مسؤول قيادي، أو زعيم قبلي، ويبدو أن هذا المصطلح قد تطور بمرور الزمن بفعل تبدل وتغيَّر المفاهيم السياسية، التي أجبرت خبراء أجهزة المخابرات العالمية وبعض المختصين في علم النفس وسيكلوجية الجماهير، من خلال دراسة آثار المحفزات والعوامل السياسية، والأيدلوجية، والدوافع الشخصية، والغرائزية، على السلوك البشري إلى استنباط مصطلح جديد يمكن أن نطلق عليه الاغتيال المُسْتَهْدِف، وهو عادةً ما يتم باختيار أهداف جانبية بطريقة مدروسة واحترافية لشخصيات غير مهمة، بحيث تبدو كل عملية اغتيال من هذا النوع وكأنها الهدف الرئيس، بينما هي لا تعدو أن تكون سوى أهداف ثانوية تُسهم في تحقيق الهدف – المخفي – من الخطة، وبمعنى آخر، يتم جعلها تظهر كاغتيالات غامضة لا تفسير واضح لها، ولكنها حمالة أوجه يمكن تحليلها بحسب وجهة نظر المتلقي، فتتضارب التحليلات والتفسيرات وتزيد من غموض المشهد المحتقن بفعل الأسباب السياسية، أو الاقتصادية، أو القبلية، أو الدينية، أو العنصرية، وبحيث يكون الدافع وراء الاغتيال هو أن الجهة المنفذة ستستفيد بطريقة ما، من خلال تفشي حالة عامة من مشاعر الخوف والبلبلة والحيرة والتي ستفضي إلى شيوع الفوضى وانعدام الثقة في السلطات القانونية أو الحكومة، ومتى ما عمَّ هذا الفهم وترسَّخ في الأذهان، فمن الطبيعي – كمثال – أن تتحول ولاية الخرطوم أو بقية الولايات إلي المزيد من جحيم الانفلات الأمني الزائد في التدهور، وسيقود هذا الفهم السالب والخوف الغريزي، إلى أن يضع السلاح في أيدي المواطنين وقيامهم بحماية أنفسهم ومحاولة تنفيذ العدالة خارج إطار القانون، وطالما بَقِيَ السلاح خارج أطار الدولة فسوف يستمر العبث بالأمن والامان، وتتعاظم تجارة السلاح، وتنشط العصابات والعناصر المتفلتة في خرق القوانين، والتخريب، والنهب المسلح، وشيوع القتل، وتحدي الدولة وانهيارها، فانتشار هذا الكم الهائل من السلاح خارج سيطرة الدولة يجعله يشكل خطراً حقيقياً على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والإجتماعي.
بات من الواضح أن هناك جهات وعناصر تعمد إلى إثارة الرأي العام بارتكاب بعض الاغتيالات والجرائم دون الاستدلال على الفاعل، وهذا يقود إلى التساؤل المعهود عن مسئولية الدولة عن الجرائم مجهولة الفاعل، ونستعرض هنا على سبيل المثال وليس الحصر بعض انواع الأغتيال المُسْتَهْدِف:
أ. اغتيال مواطن وافد (حبشي) بالحارة 23 الثورة.
ب. اغراق البلاد بالمخدرات.
ج. اغتيال شرطي بالحارة 26.
د. طعن امرأة الحارة 99.
هـ. اغتيال جندي شرطة عسكرية الحارة 61.
هناك من يتلاعب بإعدادات ضبط المجتمع السوداني، فيما يُعرف بعملية التلاعب بالعقول أو التلاعب النفسي (Gaslighting) لخلق واقع جديد في السودان، انطلاقاً من مبدأ الخداع وتغيير الحقائق بحجج ومفاهيم خاطئة تتشكل كيفما اتفق، اعتماداً على ما يدور بالميديا الإلكترونية من تضليل وتصريحات وأخبار مفبركة، تستخدم لتكون مثل المحفزات والدوافع الشخصية التي تدفع البعض دون وعي لاختيار تصرفات وسلوكيات معينة تجاه الإشكاليات والمواقف والقضايا الوطنية والمصيرية التي تواجه الدولة السودانية، ولتلافي تفاقم هذه الظواهر ومنع استغلالها بواسطة جهات تريد تنفيذ أجنداتها في السودان، لابد من أن يحاول خُبراؤنا في أجهزة الأمن والمخابرات، والشرطة، والإستخبارات العسكرية، فهم كيفية تَشكُّل وتأثير هذه المحفزات والدوافع المختلفة على الرأي العام السوداني، والوعي، والعقل الجمعي، والسلوك البشري، والنظر بطريقة مختلفة، إلى تأثيراتها الكلية حتى على مستوى العقل اللاواعي، ومعرفة المعايير التي تحكم مثل هذا النوع من الأغتيالات والجرائم الغامضة، والتعرف على الهويات الجماعية لمرتكبيها ودوافعهم، وحساب كل العوامل مع الاحتفاظ بقاعدة بيانات متجددة يتم مراجعتها وبحثها، بصورة دورية كدروس مستفادة لتجويد الإجراءات الوقائية والمنعية، لضمان أفضل الممارسات في مجال تطبيق القوانين وإنفاذ العقوبات الرادعة واستعادة هيبة الدولة.